به نقل از «ایسنا»

بررسی طرح‌های توجیهی اقتصادی شرکت‌های فارس جهت تامین مالی

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۶۵۵۷

ایسنا/فارس رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی فارس گفت: طرح‌های توجیهی اقتصادی شرکت های استان فارس جهت تأمین مالی در این کمیسیون بررسی می‌شود.

نادر طیبی امروز، ۱۱ بهمن در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: ضرورت دارد در اولین فرصت سازمان جهاد کشاورزی لیست شرکت‌های نیمه تمام که ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌اند و همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت بررسی و عندالزوم در جلسه این کمیسیون مطرح تا مورد رسیدگی و حمایت لازم قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگرچه بخش خصوصی پیش از این با مشکلات صادرات، رفع تعهد ارزی و برگشت ارز دست و پنجه نرم می‌کرده است اما اکنون افزایش مالیات‌ها باری مضاعف بر دوش فعالان اقتصادی منجر به تعطیلی برخی بنگاه‌ها خواهد شد.

طیبی با اشاره به اینکه دولت بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی و رکودی این تصمیم بر افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها در بودجه سال آینده اصرار دارد، گفت: قطعاً این رویه بر سرمایه‌گذاری تاثیر منفی خواهد گذاشت. درست است که مشوق‌ها موثر هستند اما در کشوری که تولیدکننده تنبیه می‌شود و تابستان برق ندارد و زمستان گاز، نمی‌توان از مشوق صحبت کرد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: بر اساس قانون مقرر بود تا بخشی از یارانه‌ها به صنعت برگردد و به عنوان سهم صنعت باشد که چنین اتفاقی نیفتاد.

طیبی ادامه داد: دولت مالیات می‌گیرد و هیچ زیرساختی ایجاد نمی‌کند. زمانی که واحدی به دلیل قطعی برق یا گاز تنها دو روز فعالیت دارد و نمی‌تواند هزینه‌های ثابت را کاهش دهد، چاره‌ای جز افزایش قیمت محصول خود ندارد. به علاوه بسیاری از شرکت‌های دولتی هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: متاسفانه دولت همچنان کلیات بودجه خود را با ایرادات اساسی به مجلس برگردانده است که در این شرایط هنر دولت باید این باشد که هزینه‌های خود را کاهش و به جز حوزه نفت و مالیات درآمدهای جدیدی ایجاد کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه متاسفانه رویکرد دولت این است که بار جبران کسری بودجه را از هر منبعی که توانایی ایجاد درآمد ندارد را از طریق افزایش مالیات به بخش خصوصی تحمیل می‌کند، بیان کرد: درستی این مطلب با مقایسه ارقام بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه ۱۴۰۳ قابل اثبات است. در بودجه سال ۱۴۰۲ صادرات نفت بالغ بر ۶۰۴ همت و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۸۵ همت کاهش یافته است. 

طیبی اظهار کرد: همچنین دولت با شرط افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده حاضر به پذیرش بحث افزایش حقوق بازنشستگان می‌شود و این در حالی است که تصمیم دولت برای افزایش مالیات ها با ادعاهای دولت در تناقض است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه سایر اعضای حاضر در جلسه به ایراد نظرات خود پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری، راهکارها و پیشنهادهای ارائه تأمین مالی جمعی، امکان صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق پژوهش و فناوری ارائه کردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی تامین مالی اتاق بازرگانی فارس استانی اجتماعی استانی اقتصادی دهه فجر استانی سیاسی اتاق بازرگانی فارس سرمایه گذاری بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۶۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخستین برات الکترونیکی صادر شد

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد.   به گزارش ایسنا از روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‌‏/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.     در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند.   لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.   مزایای برات الکترونیکی  برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از: -    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی

-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار

-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی

-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره   با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است.   لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام